الرئيسية » الاخبار » توضيح الإدارة الذاتية الديمقراطية على التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش

توضيح الإدارة الذاتية الديمقراطية على التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش

أصدرت منظمة هيومن رايتس ويتش ومن مكتبها في بيروت بتاريخ 10/9/2018 وعلى موقعها الإلكتروني ملخصاً تنفيذياً عن تقرير لها حول الوضع الحقوقي والقانوني في شمال شرق سوريا والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية متهمة إياها بالإستبداد واعتقال المعارضين لها وإن الإدارة الذاتية مقادة من حزب الاتحاد الديمقراطي بحسب ما جاء في الملخص .
نحن في مكتب حقوق الإنسان التابع للإدارة الذاتية الديمقراطية وبعد اطّلاعنا على هذا الملخص التنفيذي لتقرير المنظمة المنشور على موقعها الإلكتروني والتي لم نتلق نحن كإدارة ذاتية التقرير الكامل بالتفصيل لنتمكن من مناقشته والوقوف عليه ولكن ورغم ذلك سنوضح للمنظمة وللرأي العام بعض الملاحظات على هذا الملخص وفق ما نشر .
حيث أن منظمة هيومن رايتس وتش هي على اطّلاع واسع ببعض تفاصيل الإدارة الذاتية وكيفية نشأتها والمنهج المتبع من قبلها لأنها كانت ومازالت الأقرب إليها من حيث الزيارات ومتابعتها عن قرب عن طريق نشطائها في مناطق الإدارة ناهيكم عن إن باب الإدارة مفتوحة لكل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والاقليمية والمحلية منها ، والمنظمة تعرف تماماً إن الادارة الذاتية هي نتاج مشترك لكل المكونات السياسية والمجتمعية من أبناء المنطقة ليست كما أوردتها في ملخص تقريرها بأن حزب الاتحاد الديمقراطي هي التي تقود الإدارة والمنطقة ، وهذه مغالطة كبيرة بحق منظمة حقوقية دولية كمنظمة هيومن رايتس والتي أوقعت نفسها في فخ التجاذبات السياسية وبذلك انتقصت من حياديتها كمنظمة حقوقية سيما أن هذه المنظمة زارت مناطق الإدارة ومراكز التوقيف وسجونها قبل كل المنظمات واطلعت على الواقع وعن قرب وأبدت الإدارة تعاونها معها ومع كل المنظمات الحقوقية والإنسانية ومازالت تبدي هذا التعاون .

نحن في مكتب حقوق الإنسان ﻻ ننكر النواقص والأخطاء والسلبيات والعوائق الموضوعية والذاتية التي تعتري مسيرة الإدارة قد تصل في بعض الاحيان إلى الأخطاء المهنية الجسيمة ، ﻻ سيما من الجانب الحقوقي والقانوني ، سيما أن هذه الإدارة فتية لم تتجاوز عمرها الخمس سنوات بعد ، يلزمها الكثير الكثير من الخبرة والمعرفة الإدارية والحقوقية ، مقارنة بالإدارات والحكومات العتيدة ، ونحن نعمل دائما وبشكل مستمر لإزالة هذه العوائق والسلبيات لنرتقي إلى المستوى المطلوب والمنشود وفق أحكام ومبادئ العقد الاجتماعي باب الحقوق والحريات المواد (21 – 22 – 23- 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 ) بما يتوائم مع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة .

أما بالنسبة لما أوردتها المنظمة في ملخصها آنف الذكر حول اعتقال الخصوم من الأحزاب السياسية وما اسمتها بالمعارضة
فإننا نقول بداية أن حرية النشاط السياسي والتنظيم متاح لجميع الأحزاب والمنظمات والحركات والتيارات دون أي عائق إلا ما كان فيه حفظ للأمن العام ولا يوجد خصومة سياسية للإدارة مع أي جهة سياسية أو مدنية كانت استناداً لآرائهم وأفكارهم السياسية ولا يوجد في سجون الإدارة معتقلين سياسيين بل لديها بعض المواقيف قد يكونوا أعضاءً منتسبين لبعض الأحزاب التي تتنشط في مناطق الإدارة سواء المرخصين منهم أو الغير المرخصة ، لكنهم موقوفين استنادا إلى أفعال جرمية جنائية منافية للقانون كتهريب الأشخاص إلى خارج الحدود أو التخابر مع دول وجهات أجنبية هي في حالة حرب مفتوحة ومباشرة مع الإدارة ، كما هي الحال لداعش أو داعميها كتركيا التي احتلت وبواسطة قوة عسكرية مع المجاميع المسلحة جزءاً من الأرض السورية ومناطق الإدارة الذاتية وهي جرائم جنائية الوصف معاقب عليها وفق كل القوانين الدولية والمحلية والتهم المنسوبة إليهم جاءت بموجب اعترافات وأدلة ثابتة ويقينية .

أما ما تقصده المنظمة في ملخصها عن هؤﻻء المواقيف التي تزعمهم سياسيين فإن الإدارة متمثلة بمكتب حقوق الانسان قامت بزيارتهم في مراكز التوقيف ومتابعة ملفاتهم ، حيث تم إطلاق سراحهم مع بعض المواقيف الآخرين بموجب عفو خاص نتيجة توسط بعض الفعاليات المجتمعية رغم ارتكابهم أعمال منافية للقانون تراوحت في وصفها الجرمي بين المخالفات والجنح والجناية أحياناً وﻻ تمت إلى النشاط السياسي أو بسبب آرائهم ، وأحياناً بعفو عام يتم اطلاق سراح المواقيف والسجناء بحسب ما ترى الإدارة مناسبة وهي من صلب اختصاصها ، وأن المنظمة أشارت بأنها قد اتصلت هاتفياً مع بعض أقارب المواقيف والتي هي محل شك وريبة لنا لأنها استخدمت كلمة ( يبدو ، ويعتقدون ) بناءً على المكالمات الهاتفية أي أنهم يبنون استنتاجاً ويحللون ويعلقون ويخلقون أدلة لا يمكن الركون إليها قانوناً جزماً ويقيناً -، ولكن وبعد إطلاق سراحهم فإنهم يتواصلون مع بعض المنظمات الحقوقية من أجل تشويه سمعة الإدارة وسعياً منهم لإعادة شيء من اعتبارهم بإيهامهم الرأي العام على أن توقيفهم كان بسبب النشاط السياسي أو انتمائهم للحزب الفلاني وهذا مخالف للواقع والحقيقة ، والدعاية التي يقومون بنشرها من أجل كسب بعض العطف والود قد يستفيدون منها مادياً ومعنوياً ، ﻻ يمكن الاستناد على هكذا دعايات ، ومازالت التهم مؤرشفة لدى الجهات العدلية والقضائية وبأدلة ثابتة ويقينية وفقاً للأصول والقانون ، والجدير بالذكر أيضا أننا عرضنا على مواقيف وأسرى داعش الإرهابية أيضاً بأننا مستعدون لتوكيل محامين لهم أمام القضاء ومحاكتهم محاكمة علنية فامتنعوا وأجابوا بأنهم مجاهدون في سبيل اعلاء كلمة الله ، وجهادهم ﻻ يحتاج إلى توكيل محام يدافع عنهم ، إنما هم مدافعون من قبل الله بحسب معتقدهم ، وقد زارت الكثير من المنظمات مراكز توقيف داعش واطلعت على أوضاعهم الإنسانية والحقوقية واصدرت تقارير مصورة بذلك حيث أن الإدارة الذاتية تحمي كرامتهم ومعتقداتهم وتضمن صحتهم وسلامتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني.

أما فيما ورد في الملخص عبارة عدم وجود أحكام طوارئ نعم ﻻ يوجد أحكام وقانون طوارئ لإن كما هو معروف فأن قانون الطوارئ تقيد الكثير من الحريات العامة وكذلك تحد من قوة القانون الوضعي ﻻ سيما إنها تنتفي ومبادئ الديمقراطية التي تعمل من أجلها الإدارة وسبق أن عانت مناطق الإدارة كمناطق كردية من قوانين استثنائية وأحكام الطوارئ ﻻ تتفق مع مبادئ وتوجهات الإدارة بل يوجد حالة طوارئ بسبب الحرب المفتوحة والعمليات الحربية على مناطق الإدارة الذاتية قبل وبعد نشأتها من قبل أشرس قوى الإرهاب الدولي وبأشكالها المختلفة .
ونحن ندرك إن المادة /19/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المادة /19/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والتزامنا بها في بنود العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية باب الحريات العامة ولكن المنظمة تدرك أيضا قبل غيرها أن هاتين المادتين لم تأتي على الاطلاق بل مقيدة بقيدين اساسيين تتعلقان بالأمن العام والآداب العامة وحماية للأمن والأمان على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأفراد أيضاً حتى ولم يكن أحكام الطوارئ موجودة .

أما بالنسبة لحالات الإختفاء أو المفقودين فإن المنظمة تدرك جيدا حجم الهجمات التي واجهتها الادارة ومازالت تواجه من قوى الارهاب وداعميه وحجم المخاطر التي تتعرض لها الامن المجتمعي في مناطق الادارة وكذلك سعي الادارة بشكل أو بآخر للحفاظ على الامن والسلم الاهلي والامن المجتمعي في المناطق التي تسيطر عليها وفي هذه المعمعة وخلال الكثير من الاشتباكات والاحداث والاعتداءات على مناطق الإدارة الذاتية منذ بدايتها وحتى الأن حصلت بعض حالات الإختفاء والفقدان لبعض الأشخاص ونحن في الإدارة ومكتب حقوق الإنسان نبحث عنهم وبشكل مستمر ونتلقى الشكاوي من ذويهم بهذا الخصوص حتى إن الإدارة الذاتية بادلت بعض أسرى داعش لديها ببعض المخطوفين من مواطني الإدارة من قبل المنظمات الإرهابية وكذلك عثرت على رفات بعض المفقودين بعد طردها لداعش من المناطق التي كانت تسيطر عليها وما المقابر الجماعية خير دليل على ذلك ورغم ضعف الإمكانات الطبية والعلمية إلا أننا أحياناً نتعرف على هويات بعض الجثث عن طريق ذويهم ونسلمهم أصولاً لهم وإن الإدارة لا تتهرب قيدُ أنملةً من المسؤوليات الملقاة على عاتقها في تأمين الأمن والأمان للمواطن والمجتمع وتتعاطى مع جميع المكونات والآثنيات والأفراد بمسافة واحدة مقياسها الحقوق والقانون

إننا في مكتب حقوق الإنسان التابع للإدارة الذاتية الديمقراطية وما أوردناه أعلاه ليست برد على ملخص تقرير المنظمة بقدر ما هو توضيح من جانبنا للرأي العام ويا حبذا لو تلقينا النص الكامل للتقرير على إيميل المكتب / d.maf.r.x.@gmail. com / لنتمكن من الوقوف عليه بشكلٍ أوضح ولنتعرف على ما يعترينا من نواقص وسلبيات ونستكمل ونتعاون معاً في المسار الحقوقي والقانوني .

ومرةً أخرى نتشرف بدعوتكم ودعوة كل المنظمات الحقوقية والإنسانية للاطّلاع على الواقع عن كثب والاستفادة أكثر من هذه التقارير شاكرين تعاونكم .

عامودا 12/9/2018
الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة
مكتب حقوق الإنسان

شاهد أيضاً

المعرض المتنقل للكتاب يحط الرحال في الحسكة

وحضر المعرض الذي ينظم من قبل هيئة الثقافة والفن بالمركز الثقافي في مدينة الحسكة ويستمر ...

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com