الرئيسية » مراسيم تشريعية » قانون الانتخابات

قانون الانتخابات

المرسوم التشريعي رقم /6/ 

الادارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة   

  • المجلس التشريعي في المقاطعة .
  • حاكم المقاطعة .
  • استناداً لأحكام العقد الاجتماعي وبناء على المقترح المقدم من المجلس التنفيذي في الادارة الذاتية الديمقراطية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات – مقاطعة الجزيرة ومصادقة المجلس التشريعي بجلستة  رقم /9/ المنعقدة  بتاريخ 10/5/2014 تم اصدار هذا القانون ليصار وفقها العملية الانتخابية.

الفصل الاول

التعاريف والأهداف والسَريان .

المادة/ 1/

يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازائها.

المجلس: المجلس التشريعي مقاطعة الجزيرة.

المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

الناخب: كل مواطن من مواطني مقاطعة الجزيرة  الأصليين، ومن في حكمهم من مكتومي القيد والمجردين من الجنسية بموجب احصاء 1962،  وله سجل قيد في المقاطعة والذي تتوفر فيه الشروط القانونية و الأهلية للتصويت في الانتخابات.

سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية العليا للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.

      سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.

البطاقة الانتخابية : هي البطاقة التي تحوي البيانات الشخصية للناخب ، ويدلي صوته بموجبها.

   المرشح: هو كل مواطن  ومن في حكمه يتبع قيد نفوسه إلى إحدى مناطق مقاطعة الجزيرة وتم قبول ترشيحه رسميا من قبل المفوضية لعضوية المجلس التشريعي.

القائمة الفردية : وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات.

القائمة المغلقة: يحق لحزب او منظمة  ومؤسسة  مجتمع مدني  التقدم للانتخابات ضمن قائمة واحدة ويتم التصويت للقائمة كما هي.

الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.

مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع السري المباشر فيه.

المادة / 2/

يهدف هذا القانون الى ما يلي:

1- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي بالاقتراع السري المباشر.

2 – المساواة في المشاركة الانتخابية لكافة شرائح المجتمع، ومكوناته.

  3 – ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.

4 – ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.

5 – توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.

الفصل الثاني.

حق الانتخاب.

المادة/ 3 / .

اولا: الانتخاب حق لكل مواطن ومن في حكمه في مقاطعة الجزيرة ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية أو الأصل  أو الدين أو المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.

ثانيا: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة.

المادة / 4/ .

يشترط في الناخب.

1- سوري ومن مواطني مقاطعة الجزيرة ومن في حكمهم .

2 – كامل الأهلية القانونية.

3 – أتم الثامنة عشره من عمره .

4 – مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والإجراءات التي تصدرها المفوضية .

المادة  /5/.

يحدد موعد الانتخابات عن طريق المفوضية العليا بعد أن يصادق عليه المجلس التشريعي ويعلن عنه في وسائل الأعلام قبل الموعد المحدد لأجرائها بمدة لا تقل عن شهر.

المادة /6/

تجرى الانتخابات في يوم واحد يبدأ الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءً حيث يغلق باب التصويت ويتم عد وفرز الأصوات  من قبل رئيس وأعضاء اللجنة في المركز الانتخابي بحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم

الفصل الثالث.

شروط واجراءات الترشيح .

المادة/ 7 /.

يشترط في المرشح لعضوية المجلس التشريعي إضافة للشروط الواجب توفرها في الناخب ما يلي:

1 – ان لا يقل عمره عن /22/ اثنان وعشرون عام عند الترشح.

2 – أن يكون حسن السيرة وغير محكوم بجرم شائن.

3 – أن يجيد القراءة والكتابة.

4 – أن لا يكون من إفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.

المادة/ 8/.

 أولاً : على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس التشريعي أن يقدم بنفسه طلبا خطيا الى المفوضية في دائرته الانتخابية خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب, و ذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه.

ثانياً : تدرس المفوضية طلبات المرشحين وتبت في قبولها خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها .

ثالثاً : تخضع طلبات الترشيح  لمصادقة المفوضية ويعطى المرشح وصلاً نهائياً بقبول ترشحه .

المادة/9/.

 لطالب الترشيح الاعتراض على قرار المفوضية أمام محكمة الاستئناف في المدينة خلال ثلاثة أيام من  تاريخ إبلاغه قرار رفض طلبه بالترشح, أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح, و على المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم.

المادة/ 10 /

تنظم مفوضية الانتخابات محضرا يتضمن أسماء الذين قررت قبول ترشيحهم , و يعلن جدولا بأسمائهم مرتبا حسب الحروف الأبجدية .المادة/ 11/.

لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير , خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان  أسماء المرشحين , و ذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون , و على هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم

الفصل الرابع

مهام المفوضية .

المادة /12/

تؤلف بقرار من المفوضية العليا للانتخابات مفوضية انتخابية في كل دائرة انتخابية مهمتها.

  • تحديد مراكز الانتخاب والحدود الادارية للدوائر الانتخابية.
  • تعيين لجان الانتخاب.
  • النظر في الشكاوى و الاعتراضات و الطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم إليها خلال العمليات الانتخابية , والنظر في الاعتراض على السجل الابتدائي و البت فيها بصورة مبرمة ،
  • إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
  • القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون
  • تقوم مفوضية كل دائرة انتخابية بتسجيل الناخبين ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوصة عليها في هذا القانون.
  • تتولى المفوضية اعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب المفوضية في الداوئر الانتخابية الأخرى.
  • اعداد البطاقات الانتخابية للناخبين وفق السجلات.
  • البت في طلبات المرشحين.
  • منح الوثائق المتعلقة بتعيين وكلاء المرشحين
  • تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد و بلون واحد , و تكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع.

الفصل الخامس .

الدعاية الانتخابية .

المادة/ 13/.

  • للمرشح بعد استلام الوصل النهائي ان يذيع نشرات باعلان ترشيحه و بيان خطته و أهدافه و كل ما يتعلق ببرنامج أعماله , على أن يكون موقعا من قبله , و ان يقدم نسخة من هذه النشرات و البيانات الى مفوضية الانتخابات في دائرته  .
  • توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب
  • تحدد المفوضية  في المدينة  مع البلدية أمكنة خاصة للصق الصور و البيانات و النشرات الانتخابية و يمنع لصقها على جدران الابنية العامة و الخاصة لها , كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
  • تحصل القوائم المشاركة في الانتخابات على دعم مادي من ميزانية الادارة الذاتية الديمقراطية ويحدد ذلك بمرسوم
  • تعفى الدعاية الانتخابية من الرسوم.

المادة/ 14/.

لا يجوز لموظفي الدوائر الرسمية والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد المقاطعة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.

المادة/ 15/.

يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية أو معنوية  بقصد التأثير على الناخب.

الفصل السادس

عمليات الانتخاب.

المادة /16/.

يتم تحديد مراكز الانتخابات , و تعيين رؤساء و أعضاء اللجان التي تشرف عليها, قبل يوم الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.

المادة/ 17/.

  • تتولى الإشراف على كل مركز انتخابي لجنة مؤلفة من رئيس و عضوين تختارهم المفوضية من موظفي الإدارة.
  • يؤدي رؤساء و أعضاء لجان الانتخاب قبل مباشرتهم العمل , اليمين أمام مستشار من محكمة الاستئناف بأن يقوموا بمهمتهم بصدق و أمانة و حياد مطلق.
  • إذا غاب احد عضوي اللجنة أكملها الرئيس من الأعضاء الاحتياطيين , فان لم يوجد من أحد الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين . و إذا غاب رئيسها أو غابت اللجنة بكاملها يعين رئيس المفوضية فورا لجنة جديدة يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
  • لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد من ممثلي المرشحين, أو أن يكون بين رئيس اللجنة و عضويها و بين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة.

المادة/ 18/.

يتولى رئيس لجنة الانتخاب حفظ النظام في المركز , و له اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين , و يتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية , كما أن له أن يستعين بقوى الأسايش عند الضرورة.

المادة/ 19/.

لكل مرشح , أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من رئيس المفوضية في الدائرة الانتخابية  أن يحضر و يراقب عمليات الانتخاب و فرز الأصوات , و لا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق.

المادة/ 20/.

  • يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية و في أي مركز انتخابي في دائرته الانتخابية.
  • يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله و مختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب.
  • يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية .
  • يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب

الفصل السابع

 طريقة الانتخاب والدوائر الانتخابية وحساب الأصوات .

المادة/ 21/

  • يتم اعتماد نظام الانتخاب بالقائمة الفردية والقائمة المغلقة .

2- مراعاة تمثيل نسبة 40% لكلا الجنسين في كل قائمة مغلقة.

المادة /22/

 يجري انتخاب أعضاء المجلس التشريعي على أساس الدائرة الانتخابية, و تنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها .

المادة /23/

 عدد مقاعد المجلس التشريعي لكانتون الجزيرة /101/ من المقاعد المتوزعة بين ثلاث دوائر انتخابية  كما يلي:

الدائرة الانتخابية الأولى : ديريك ويخصص لها /20/ مقعد.

الدائرة الانتخابية الثانية : قامشلو ، ويخصص لها /43/ مقعد.

الدائرة الانتخابية الثالثة : سري كانيه  (راس العين)– الحسكة ، ويخصص لها /38 /مقعد.

المادة /24/

يضمن هذا القانون نسبة  تمثيل كل مكونات كانتون الجزيرة في المجلس التشريعي  ويتخذ الحد الأدنى لكل مكون على الشكل التالي:

10% للمكون السرياني( الأشوريين الكلدانيين الآراميين).

10% للمكون العربي .

10% للمكون الكردي .

5%  للمكونات الأخرى والتكنوقراط.

المادة /25/

1- يتم توزيع المقاعد المخصصة على القوائم المتنافسة بعد حيازتها على نسبة 2% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمنتخبين في الانتخابات على أساس نظام القوائم المغلقة وعلى مستوى المقاطعة .

2- يحدد مقاعد المستقلين في كل دائرة انتخابية بنسبة 20% متضمنة نسبة  5 %  حصة التكنوقراط  والتمايز الايجابي للمكون السرياني وفق المادة 47 من العقد الاجتماعي .

المادة /26/          

يعتمد هذا القانون نظام الهوندات في حساب الأصوات وتوزيع المقاعد كما يلي :

تقسم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الأعداد التسلسلية (1-2-3-4-5…….. ع  ) و /ع/  يمثل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ثم نصنف المعدلات الوسطية بترتيب تنازلي حتى نصل إلى العدد (ع ) الذي يمثل عدد المقاعد (والرقم الحاصل نسميه بالمؤشر المشترك ).

المادة /27/.

في حال تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير يتم اللجوء إلى القرعة بحضور المرشحين أو ممثلي القوائم المعنية .

المادة /28/

بعد تحديد أسماء أعضاء المجلس التشريعي الفائزين من بين كافة القوائم وبلائحة متضمنة /101/ عضوا، وفي حال عدم حصول أحد المكونات على النسبة المحددة بالكوتا المذكورة أعلاه ؛ يستكمل ذلك من الحاصلين على الأصوات من المكون ذاته غير الفائز ومن حساب المكونات الأخرى الفائزة من أسفل اللائحة مع عدم الإخلال بالتمثيل النسبي للجنسين ولكافة المكونات .

الفصل الثامن

فرز الأصوات و إعلان النتائج.

المادة/29/.

تشرع لجنة الانتخاب بمجرد انتهاء عملية الاقتراع بفتح الصندوق علنا و عد المغلفات التي يحتويها, فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن الذين اقترعوا بأكثر من 5 % يعد الانتخاب لاغيا و يعاد في اليوم التالي.

أما إذا كانت الزيادة أقل من 5% فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها , و إذا كان النقص أقل من 5% من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار.

المادة/ 30/.

 تفض المغلفات و تستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها و من شاء من المرشحين أو ممثليهم.

المادة/ 31/ .

تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية :

  • اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب.
  • اذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحدة ما لم تكن متماثلة.

 المادة/ 32 /

يجري فرز الأصوات بصورة متواصلة في مركز الانتخاب و تعلن النتائج فيها علنا, ثم تنظم كل لجنة محضرا يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين و ما ناله كل منهم من الأصوات و ما اتخذته من القرارات و الإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب و ترفع هذا المحضر

فورا إلى مفوضية الانتخابات في الدائرة الانتخابية.

المادة/ 33/.

تتولى مفوضية الانتخابات في الدائرة الانتخابية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخابات في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم و تنظم محضرا إجماليا بها و ترفع صورة عن هذا المحضر إلى المفوضية العليا للانتخابات بعد أن تعلمه بأسماء الفائزين و الأصوات التي نالها كل منهم.

المادة/ 34 /.

تبت مفوضية الدائرة الانتخابية في جميع الاعتراضات المقدمة اليها حول سير عمليات و فرز الأصوات , و تكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام المفوضية العليا للأنتخابات  خلال ثلاثة ايام من  تاريخ اعلان النتائج  وتبت المفوضية العليا بالاعتراض في مدة لاتتجاوز ثلاثة ايام  وبصورة مبرمة.

المادة/ 35/.

اذا قررت المفوضية العليا  بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول و القانون أو لمقتضيات الأمن , يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر رئيس المفوضية تحديد موعد آخر, و يقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه و دونت أسماؤهم في جدوله و يوقف في هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية الى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.

المادة/ 36/

يعلن رئيس المفوضية العليا نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية و يصدر حاكم المقاطعة مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية المجلس التشريعي, وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل التاسع

حالات شغور العضوية.

المادة/ 37/.

أ- يعتبر مقعد عضو المجلس شاغرا في إحدى الحالات التالية :
1- الوفاة من تاريخ وقوعها
2- الاستقالة من تاريخ قبولها من المجلس.
3- فقدان أحد شروط الترشيح , من تاريخ صدور قرار المجلس بإسقاط العضوية.

ب- يحل العضو الذي يلي الفائز الأخيرمكانه

المادة/ 38 /.

اذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية المجلس التشريعي عن أداء اليمين الدستورية أو اذا قرر المجلس ابطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه , يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير عضوا في المجلس. 

الفصل العاشر.

 العقوبات

المادة/ 39/

1- يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسين الف ليرة سورية  كل من يلصق البيانات و الصور و النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها . و تضاعف العقوبة اذا تم اللصق على جدران الابنية العامة و النصب التذكارية و الآثار و المقابر و الأبنية المعدة للعبادة .
و تكون العقوبة مائة الف ليرة سورية  اذا كان الاعلان عن طريق الكتابة على الجدران 

2 يعاقب بغرامة مالية قدرها مائة الف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة /15/ من هذا القانون .

  • يعاقب بغرامة مالية وقدرها خمسين الف ليرة سورية كل من يخالف البند الثاني من المادة /13/ من القانون. 

الفصل الحادي عشر

 أحكام عامة.

المادة/ 40/.

  • يتم الاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي امام مفوضية الانتخابات في مدة ثلاثة ايام من تاريخ اعلان الاسماء ويكون قرار المفوضية في هذا الشأن مبرماً.
  • لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي و منصب رئيس المجلس التنفيذي أو عضوية أي مجلس محلي أو أية وظيفة أو عمل في المجلس التنفيذي و مؤسساتها و سائر جهات القطاعين العام و المشترك باستثناء التدريس في الجامعات و الباحثين في مراكز البحوث و عضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية
  • تلغى جميع المراسيم والنظم الانتخابية السابقة على صدور هذا القانون. .

بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وبشفافية عالية ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلا حقيقيا وفسح المجال للمنافسة المشروعة وبعيدا عن التأثيرات الخارجية ولغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية شرع هذا  القانون.

.ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

                 11/5/2014                                                                                                         حاكم المقاطعة

شاهد أيضاً

قوانين المرأة في مقاطعة الجزيرة

قوانين المرأة في مقاطعة الجزيرة

قوانين المرأة في مقاطعة الجزيرة 1.محاربـة الذهنيـة السلطويـة الرجعيـة في المجتمع واجب على كـل فـرد ...

اترك تعليقاً

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com